روايت اين مىشود كه از طرف شارع هيچ ضرر و ضرارى بر مكلّفين وارد نمىشود ، و شارع هيچ حكم وضعى يا تكليفى براى مكلّفين وضع نكرده كه موجب ضرر زدن به آن‌ها شود . همانند لزوم بيع زيان آور ( غبنى ) ، بر زيان ديده ( مغبون ) ؛ و واجب بودن وضو و روزه‌اى كه براى شخص ضرر دارد ؛ و امثال اين‌ها . بنابراين ، نفى عبادات ضررى به واسطهء قاعده « لا ضرر » بوضوح تمام نشان مىدهد كه فاعل ضرر در اين حديث شارع است ؛ در حالى كه قراين فراوانى داريم كه نشان مىدهد فاعل ضرر ، همان افراد مكلّف نسبت به يكديگراند ، و آن‌چه نفى مىشود ضرر زدن بعضى از افراد به ديگرى است ( وضعى يا تكليفى ) ؛ نمىگوييم كه نفى به معنى نهى است - آنچنانكه علّامهء محقّق شيخ الشريعهء اصفهانى گفته بود - بلكه نفى بر همان معناى اصلى خود است ، ولى آن‌چه نفى مىشود ضرر ناشى از طرف مكلّفين است . ( تحقيق اين معنا و بيان نتايج آن به زودى خواهد آمد ؛ ان شاء اللَّه . ) قراينى كه دلالت دارد بر اين‌كه فاعل ضرر در اين روايت ، مكلّفين هستند نه شارع مقدّس ، امورى است كه به آن اشاره مىكنيم : 1 . جمله پيامبر صلى الله عليه و آله در داستان سمره كه فرمودند : « انك رجل مضار » به منزله صغرى براى كبراى كليه « لا ضرر و لا ضرار »